قدمت كتلة "تجدد"، التي تضم النواب: فؤاد مخزومي، ميشال معوض، أشرف ريفي وأديب عبد المسيح، سؤالاً إلى الحكومة حول تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان.
وتلا مخزومي نص السؤال:
"عملاً بأحكام المادة 124 من نظام مجلس النواب نتوجه الى الحكومة بالسؤال الآتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
يتشرف أعضاء كتلة تجدد النواب أشرف ريفي وميشال معوض وأديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي، بتوجيه السؤال التالي نصه إلى الحكومة:
لما كان وزير المالية في حكومتكم يوسف الخليل قد تسلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدته شركة "الفاريز اند مارسال" المتعلّق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية، بموجب عقد موقع بين الطرفين المذكورين، ورفعه مباشرة ووفق الاصول وشروط العقد الى رئاسة الحكومة،
ولما كان التقرير قد كشف أنَّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة "يتلاعب بالارقام ليظهر صورة إيجابية لحسابات المصرف المركزي"، كما أظهر "كيف استفاد من مركزه لمراكمة ثروة مالية هائلة حول معظمها الى حسابات مصرفية في الخارج"،
ولما أظهر التقرير أن تلاعباً بالأرقام كان يجري أيضاً بتواطؤ من وزير المالية مع الحاكم السابق للمصرف، ولما كان التقرير قد وثق عمليات مصرف لبنان خلال 5 سنوات تمتد من بداية العام 2015 ولغاية نهاية العام 2020،
لذلك، نأمل من دولتكم الإجابة عن الآتي:
- أين كان المجلس المركزي لمصرف لبنان وكذلك مفوض الحكومة في المصرف، ولماذا لم يقوموا بأدوارهم المطلوبة، خصوصا لناحية الرقابة على عملية التزوير الفاضحة بالشراكة مع وزير في الحكومة؟
- ماذا ستفعل الحكومة لتأمين سلطة رقابية حقيقية ونية صريحة بالاصلاح، "وهذا غير متوفر" في الوقت الحالي، بحسب تقرير "الفاريز أند مارسال"؟ وهل ستقوم بواجباتها تجاه مسؤوليتها في محاسبة الجهات (المجلس المركزي للمصرف ومفوض الحكومة فيه ايضا ووزير المالية) وهي الجهات المفترض بها مراقبة سياسات الحاكم، التي كانت متواطئة معه؟
- هل ستحاسب حكومتكم المتورطين، وصولاً إلى استعادة الأموال المنهوبة التي كان يتولى سلامة توزيعها، بعد التلاعب بالأرقام وتزوير المستندات، بالتواطؤ مع اطراف حكومية؟ وهل ستسعى إلى تحمل مسؤوليتها سواء في الكشف عن مسؤولية وزارة المالية أم في محاسبة الفاسدين، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة؟ وهذه مسؤولية حكومتكم، خصوصاً أنَّ هذه الأموال هي أموال المودعين والإحتياطي الإلزامي للبنك المركزي، وهذه الإرتكابات هي التي ساهمت في الحالة المزرية التي يعيشها البلد من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية.
- لماذا اقتصر التقرير على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023؟ علماً أنَّ السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت العشرات من السياسات والتعاميم التي أصدرها الحاكم السابق لمصارف لبنان رياض سلامة، وساهم في سرقة أموال المودعين؟
- هل ستتوجه حكومتكم بطلب الملاحقة القضائية بجميع ما ورد في التقرير؟
- هل ستتم إعادة النظر بالتقرير لا سيما أن مصرف لبنان تمنع عن تقديم العديد من الوثائق والمعلومات، كمقدمة لاعداد تقرير شفاف وموثق مع تحميل جميع الاطراف المغفلة أسماءهم مسؤوليتها؟".
وقال النائب معوض: "نقدّم السؤال كخطوة أولى نتابع فيها بطريقة وثيقة، والتي كشف عنها تقرير الفاريز، تعرض الشعب اللبناني لجريمة مالية نقدية أدت الى سرقة اموال المودعين. هذا الواقع احد الجرائم الاساسية، وهذه الحكومة التي تدعي انها تقوم باصلاحات بعد مذكرات التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان، لم تأخذ اي موقف من كل ما يحصل، وهذه الجرائم المالية والنقدية صحيح ان واجهتها رياض سلامة إنما عملت بالشراكة الكاملة مع منظومة كاملة، علينا أن ننتبه الى حصر المسؤولية برياض سلامة، كان هناك استغلال نفوذ ولا يمكن ان تعمل الا مع بعض اصحاب المصارف. علينا ان نبدأ بالمحاسبة، بمعظم الخسارات التي حصلت في موازنة مصرف لبنان عامي 2015 و2020. هذه الخسارات ذهبت لتمويل فساد الحكومات والدولة وتغيير وزارات، ولا احد يستفيد في وزارته ويعتبر نفسه غير مسؤول، اعضاء المجلس المركزي الذي تمت المحاصصة في تعيينهم، ومفوض الحكومة ووزارء المالية ساهموا باخفاء الحقيقة".
أضاف: "علينا ان نتابع هذا الموضوع وبدأنا بسؤال الحكومة، وسنطالب بالملحقات وبتوسيع عدد السنوات، يعني ان نكمل بعد سنة 2020 خسارات الدولة. أين ذهبت اموال المودعين، وضرورة وان يتحول التدقيق المالي إلى تدقيق جنائي وسنتابع هذا الملف عبر القضاء اللبناني".
وعن الحوار، قال معوض: "موقفنا واضح من الحوار، وأبدينا كل الاسباب لأنه على مدى السنوات، هذه المؤسسة التي أسمها طاولة الحوار نرى كيف حولت الموضوع. خلقت هذه الطاولات ممارسات، والبعض يعتبرها حقاً دستورياً"، مشيراً إلى انه "على مدى السنوات كل الوعود والضمانات التي اعطيت على طاولة الحوار لم يتم السير بها ومنها اعلان بعبدا، ونعتبر ان الرئيس نبيه بري لا يمكن ان يكون طرفا ويدير الحوار. الدستور يتحدث عن انتخاب رئيس الجمهورية والمواد واضحة ومنطق الضغط لا يمشي معنا، وعمليا الجلسات المفتوحة التي يتحدث عنها الرئيس بري هي استكمال للجلسات 12".
واعتبر أنه "لنصل الى الحوار، المبادرة الحقيقية هي ان نقبل بمرشح وسطي سيادي واصلاحي يعمل لقيام البلد، وكل ما تبقى هو تذاك".
من جهته، قال مخزومي: " لا نعرف ما هي الاجندة للحوار، وبيان الخماسية واضح. برأيي ان ندخل الجلسة وننتخب وفق المواصفات. أما أن نحدد مواصفات الرئيس قبل ذلك، فهذا لا نسير به".
وقال النائب ريفي: "سرقة أموال المودعين والموظفين لها انعكاس غير مقبول، العسكريون ليس لديهم طبابة ومحروقات، من هنا اصرارنا على الاسئلة التي وجهناها إلى الحكومة".
